الانهيار الأكبر والركود الأسوأ الذي يمكن أن يواجهه الغرب..

قلة من الناس تتذكر أو تود أن تتذكر ما كانت عليه الأسواق المالية في أوائل الثمانينيات، حين اضطر الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 20٪ لمكافحة التضخم. ومنذ ذلك الحين، مرت أربعون عامًا، ويبدو أن البنوك المركزية تسيطر على الأوضاع بشكل أفضل، ولا يمكن لأحد تصور أن الاقتصاد سيواجه معدلات فائدة مماثلة مجددًا. ولكن هذا ما قد يحدث بالتأكيد إذا فشل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في التحكم في التضخم بالإجراءات الحالية.

العديد من العوامل المؤثرة تلعب دورًا وتصبح تحديًا للبنوك المركزية. وهذا هو السبب في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يتوقع احتمال حدوث ركود قريب بنسبة 70.8٪، وهو مستوى لم يتم الوصول إليه منذ عام 1982، كما ذكر بروس وايلدز في مقاله الأخير.

يتجرأ محللو البيانات الاقتصادية، مثل مايك ماكجلون من بلومبرغ، على التنبؤ بأننا سنواجه “أسوأ ركود في حياتنا”.

ويشارك وايلدز في هذا الرأي، ويكمن السبب واضحًا. على مدى العقود القليلة الماضية، سارع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإنقاذ سوق الأسهم في كل مرة تهدد فيها بالهبوط. وما يسمى بالنمو الذي يُقترح بواسطة الارتفاع المستمر لأسعار الأسهم ليس حقيقي.

بل هو نتيجة لتدخل البنوك المركزية وحقن السيولة في الأسواق المالية. وهذا النمو غير المستدام يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار كبير في الأسواق المالية.

ينبغي أن نلاحظ أن التنبؤات بالأزمات المالية والركود الاقتصادي يمكن أن تكون صعبة وغير مؤكدة تمامًا. تعتمد الأسواق المالية على العديد من العوامل المعقدة والتفاعلات بين الأطراف المختلفة، وبالتالي فإن التنبؤات قد تكون غير دقيقة في بعض الأحيان.

ومع ذلك، يمكن أن تلعب العوامل التالية دورًا في تصاعد الضغوط على الاقتصاد وحدوث ركود:

1- ارتفاع معدلات الفائدة: إذا لم تتمكن البنوك المركزية من التحكم في التضخم والقيود على النمو الاقتصادي، فقد يلجأون إلى رفع معدلات الفائدة. وهذا قد يؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي وتباطؤ الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

2- تدهور الثقة في الأسواق المالية: إذا انخفضت الثقة في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية أو الأحداث الاقتصادية السلبية، فقد يتراجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل كبير.

3- توترات التجارة الدولية: إذا تفاقمت التوترات التجارية بين الدول وتم فرض رسوم جمركية وقيود تجارية، فقد يتأثر النمو الاقتصادي ويتراجع الاستثمار والتجارة العالمية.

4- انهيار سوق العقارات: إذا حدثت فقاعة في سوق العقارات وانهارت الأسعار، فقد يؤدي ذلك إلى انكماش الثروة العقارية وتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في القطاع.

5- تفاقم الديون السيادية: إذا تفاقمت مشكلات الديون السيادية للدول وعجزت عن سداد الديون أو تم تخفيض تصنيف الائتمان، فقد يزداد الضغط على الأسواق المالية وتتدهور الثقة في الاقتصاد.

هذه بعض العوامل المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن الاقتصادات والأسواق المالية تعمل على نحو معقد وتتأثر بالعديد من العوامل، وبالتالي فإن التنبؤات المحددة قد تكون صعبة ومستبعدة تمامًا.

يمكنك معرفة آخر الأخبار والبحث عن الوسطاء عبر محرك بحث WikiFX لمعرفة تقييم وتنظيم الوسيط وآراء المتداولين الآخرين.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

تحتوي WikiFXعلى تفاصيل أكثر من 40,000 وسيط فوركس عالمي، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت أو يمكنك تنزيل تطبيق WikiFXمجانًا.

يعمل تطبيق WikiFX بشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.